أخلاقيات النشر

ان أهمية البحث العلمي ترجع إلى أن الأمم أدرکت أن تفوقها يرجع إلى قدرات أبنائها العلمية والفکرية والسلوکية؛ ونظراً للمکانة التي يحتلها البحث العلمي وتعدد الجهات المرتبطة به وتداخلها، ظهر "علم أخلاقيات البحث العلمي"  وذلک ليساعد في تطور البحث العلمي وتنظيمه ووضع قواعد وقوانين تحکم العلاقات بين الأطراف المشارکة فيه، بما يضمن سير العملية البحثية بالمسار الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة ومنع أي تلاعب أو استغلال لتحقيق مصالح ورغبات شخصية.

وفيما يلي عرض لأخلاقيات النشر الخاصة بالمجلة تبعا لمؤسسة (COPE):

  • نسب الآراء العلمية لأصحابها وتجنب انتحالها أو سرقتها، وعدم استخدام أي بيانات أو نتائج غير منشورة دون الرجوع إلى صاحبها.

  • احترام الملکية الفکرية من براءات اختراع وحقوق نشر.

  • الأمانة والدقة في توثيق البيانات والنتائج وتحليلها ونشرها، دون کذب أو تضليل أو خداع.

  • الحيطة وعدم الإهمال، والعمل على تقليل الأخطاء البشرية والمنهجية إلى حدها الأدنى.

  • عدم التحيز أو التلاعب بتصميم العملية البحثية وتحليل البيانات وعرضها.

  • مشارکة البيانات والنتائج مع الباحثين وتقبل النقد البناء.

  • احترام الخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات.

  • النشر بهدف التطوير وإفادة البشرية وليس للحصول على مصالح شخصية فقط.

  • احترام الباحثين والزملاء في العمل، وإعطاء التقدير والشکر لمن يستحق.

  • مساعدة الباحثين وتعزيز قدراتهم وتمکينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.

  • الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والسعي لتطوير المجتمع وحل مشاکله من خلال الأبحاث والدراسات العلمية.

  • تجنب التميز العنصري القائم على الجنس أو العرق أو الديانة بين الزملاء أو الطلبة.

  • الالتزام بالقوانين والأنظمة التي وضعتها المؤسسات والجهات المنظمة للأبحاث العلمية.

  • استخدام الموارد المتاحة بحکمة لإنجاز الأهداف المرجوة.

  • احترام الذات البشرية وعدم انتهاک حقوق الإنسان وکرامته عند إجراء التجارب عليه، وإدارة الأبحاث العلمية على البشر بما يضمن تحقيق أکبر فائدة وأقل ضرر ممکن.

  • مراعاة الأسس والقواعد التي تضبط کتابة أسماء المؤلفين على المنشورات العلمية بما يضمن حقوق المشارکين والجهات الداعمة، حيث يجب أن تضم قائمة المؤلفين جميع الأشخاص الذين ساهموا في بناء فکرة البحث أو في تصميم العملية البحثية وتحليل البيانات أو شارکوا في المراجعة النقدية لمسودة العمل، ويحدد ترتيب الأسماء بالاتفاق الجماعي بينهم، بينما يشترکوا جميعاً في المسؤولية تجاه صحة النتائج المنشورة ودقتها، أما الأشخاص الذين شارکوا بشکل معنوي في البحث ولکن لم يحققوا شروط إدراجهم کمؤلفين فيجب توجيه الشکر لهم في نهاية العمل المقدم للنشر.